أقام مجلس الاعمال الاردني في دبي والإمارات الشمالية لقاء عمل بحضور معالي الدكتور طارق الحموري وزير الصناعة و التجارة وسعادة السفير جمعة العبادي وسعادة القنصل العام بالانابة شفا العموش وسعادة المهندس فتحي الجغبير رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الأردن وعمان والسيد زاهر القطارنه مساعد الامين العام للشؤون الفنية مدير السياسات التجارية الخارجية والمستشار الاقتصادي بالسفارة السيد نادر السحيم ولفيف من كبار اصحاب المال والاعمال المقيمين في دولة الامارات العربية المتحدة، حيث رحب إحسان القطاونة رئيس مجلس الأعمال الأردني بمعالي الوزير والوفد المرافق له مشيداً بالمشاركة الاردنية في معرض الجلف فود والجودة العالية التي تتمتع بها الصناعات الغذائية و طالب القطاونة بدعم انشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات محددة يحتاجها السوق الأردني وبما يضمن توفير فرص ومراجعة التسهيلات المالية والائتمانية والبنكية للأسواق الاستثمارية الكبرى وبما يمكن المستثمر الأردني من استقطاب وبناء شراكات مع مستثمرين أجانب داخل المملكة

-( تفعيل دور الشباب وطلاب الجامعات والخريجين الجدد في اقتراح مشاريع استثمارية ووطنية تهدف الى توفير فرص عمل ووضع مقترحات مبتكرة وجديدة قابلة للتنفيذ والتركيز على الفئة العمرية من 20 – 35 سنة من الأردنيين للمساهمة في تطوير المشاريع الاستثمارية وايجاد آلية لتفعيل هذه الفكرة) بحيث تكون هذه الفئة من المجتمع هي المسؤولة عن البناء والتطوير في المملكة خلال فترة العشرينية القادمة 2020-2040.

- تعديل بعض التشريعات لتسهيل الاجراءات ووضوح الخطوات والفترات الزمنية للموافقات.

- خدمة العملاء ، لا بد من التركيز على النهوض بهوية المؤسسات الحكومية في مناطق ومساحات وطوابق خدمة العملاء ورفع مستواها بما يليق برجال الأعمال والشركات وكما هو معمول به في كافة الدول بهدف تسهيل أعمالهم وتسريعها واضافة خطة المعاملات السريعة. واشاد القطاونة بالحزم الاقتصادية والمحفزات التي قامت بها الحكومة داعياً الى بذل المزيد بعد مراجعة نتائجها الأولية

. من جانبه شكر معالي الوزير طارق الحموري رئيس واعضاء مجلس الاعمال الأردني على الدعوة الكريمة و عبر عن سعادته بوجود هذا الكم من رجال الأعمال الأردنيين المستثمرين بمختلف المجالات في دولة الإمارات العربية المتحدة و ما يعكسه على الوضع الاقتصادي في الأردن . كما أشار إلى أن الحكومة في أي بلد تسير وفق قوانين و أنظمة منصوص عليها لتنظيم الاعمال وتسهيل الإجراءات ووضوحها؛ وفيما يتعلق بالاستفسار عن تمليك الاراضي لإقامة مشاريع اقتصادية تنموية بين الحموري بان الحكومة وبهدف تنمية الاقتصاد وخلق فرص عمل للعمالة الأردنية و الحد من البطالة، تقوم ووفق إجراءات وشروط محددة بمنح حق التملك للمستثمرين الأجانب.

وقال الدكتور الحموري إلى أن الاقتصاد الأردني تأثر نتيجة للازمات الجارية في بعض دول الجوار حيث أن إغلاق الأسواق التصديرية التقليدية المعتمدة تاريخيا ( العراق ، سوريا، ليبيا و اليمن ) كان لها الدور الكبير في زيادة العبء على الاقتصاد بإلاضافة الى لجوء الأشقاء السوريين الى الاْردن نتيجة الأوضاع التي تمر بها سوريا حيث أن عدد اللاجئين السوريين يشكل ما نسبته 20% من سكان الأردن حاليا، وأشار الحموري إلى ضرورة البحث في ايجاد حلول لهذا التأثر عن طريق إيجاد بدائل اقتصادية تكلفتها المالية أقل للحد من زيادة المديونية وقال إلى أن قطاع الصناعة يحتوي 10 قطاعات فرعية و لكل قطاع فرعي ميزاته و مشاكله و خطته العلاجية ؛ حيث أشار إلى ضرورة النظر في الهيكل التشريعي لتعديل القوانين المتعلقة بتحفيز القطاعات الاقتصادية و الاجتماعات مستمرة بهذا الشأن

كما أشار الوزير إلى ان الحكومة تسعى الى دعم القدرة التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تسهيل تأمين الاحتياجات الإنفاقية و مراجعة التشريعات للنهوض بالقطاعات الواعدة وزيادة الصادرات و أكدعلى ضرورة الاستمرار في دعم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتسجيل و ترخيص المشاريع الاستثمارية والإجراءات الاخرى للمستثمرين من إقامة وتراخيص حيث ان الحكومة ومن خلال مساعيها وبرامجها ستقوم بالوصول الى التطورات والنتائج المرجوة خلال السنتين القادمتين والتي ستضمن إنهاء اغلب ان لم يكن جميع العقبات التي تواجه المستثمرين والقطاعات الاقتصادية.

وفي اشارة الى المساعي الحكومية الاخرى أكد معالي الوزير إلى أنه متفائل و يطمح بأن يحصل كل الأردنيين على تأمين صحي، حيث ان الحكومة تسعى لتوفير تأمين صحي مجاني لكل أردني بحلول 2024 بالاضافة الى الحصول على تعليم أفضل ووسائط نقل جيدة) وأشار إلى أن صندوق المعونة الوطنية يعيل 250 ألف فرد وأكد أن هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ الأردن وقال ان الحكومة مهتمة بإنشاء مشاريع إسكان في مختلف المناطق (سكنات مدعومة) وتقديم قروض ميسرة حال توفر الامكانات وكذلك تحسين مستوى التعليم للأردنيين.

كما بين ان تعديل قانون الموازنة الذي أقره البرلمان نص على تخفيض الضرائب على عدد من السلع الأساسية للمواطنين واشاد بالتوجيهات الملكية بزيادة الرواتب والتي ستنعكس على أكثر من 700 ألف مواطن أردني بين موظف ومتقاعد مدني وعسكري، كما وأشار إلى ضرورة خفض الإنفاق الجاري و زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 33% وأكد إلى أن نتائج الخطط العلاجية كانت إيجابية؛ حيث زادت الصادرات بنسبة 8.2% و نتائج ارقام السياحة زادت وان العجز في الميزان التجاري انخفض، وهذه مؤشرات إيجابية، وبين بانه متفائل في هذه السنة 2020 و أن الأرقام الأخيرة التي أشار اليها تم إعلانها و نشرها على مواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي لبث روح الأمل و الاطمئنان بين أفراد الشعب و أكد إلى ضرورة التعاون دائما ببث الإيجابية والتعاون لنشر الأخبار المحفزة سعيا للوصول لكافة الأردنيين و طمئنة الجميع وخلق الروح الإيجابية.

كما دعا الحموري رجال الاعمال الأردنيين إلى ضرورة زيادة الاستثمار والمشاريع الاستثمارية في الاْردن وتسويق الاْردن في الامارات.

وفِي الختام شكر الدكتور الحموري السيد إحسان القطاونة رئيس المجلس و الحضور آملا التوفيق والنجاح للجميع و يتطلع للاجتماع في مرات قادمة لاستكمال مناقشة اية مستجدات تخدم الاقتصاد الوطني وتعزز من فرص الاستثمار الواعد.