News JBC


مجلس الأعمال الأردني يناقش قانون الشركات الجديد


نظم مجلس الأعمال الأردني في دبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات وغرفة تجارة وصناعة دبي بفندق موفنبيك دبي جلسة حوارية حول قانون الشركات التجارية الجديد (القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية) يتمحور حول تصويب أوضاع الشركات التجارية بما يتماشى مع القانون الجديد الذي بدأ بالعمل به وتفعيله منذ عام 2015 بعد صدوره، وتعريف رجال الأعمال والمستثمرين بكل ما يتعلق بالقانون الذي جاء ليلبي متطلبات المرحلة المقبلة في جميع الجوانب المتعلقة بالشركات التجارية منذ التأسيس وتنظيم عملها من كافة الجوانب القانونية والإدارية والفنية حتى حلها

أكد أحمد الحوسني مدير إدارة التسجيل التجاري في وزارة الاقتصاد أن قانون الشركات التجارية الجديد لعام 2015 ضم 378 مادة، جاء بشكل يتماشى مع المتغيرات التي شهدها اقتصاد الإمارات في العقدين الأخيرين لمواكبة المستجدات التي طرأت على الاقتصاد العالمي، لتحقيق التقدم في اقتصاد دولة الإمارات ودعم المستثمرين وحمايتهم وتنظيم عملهم، فالقانون الجديد ضم العديد من المواد القانونية الحديثة والجديدة في عمل الشركات التجاري والتي تكفل الحماية القانونية اللازمة للمساهمين والمؤسسين والرقابة من قبل الحكومة على مجريات الأعمال. وقال إحسان القطاونة رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الأردني في دبي إن تنظيم هذه الجلسة الحوارية حول قانون الشركات التجارية الجديد ضمن إطار استراتيجية المجلس لتعريف رجال الأعمال والمستثمرين بالقوانين والتشريعات المنظمة للأعمال التجارية في الدولة على اختلاف أنواعها، وبما يعزز من دورهم وشركاتهم في دعم عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والدفع بها قدماً نحو تحقيق شراكة قوية بين مؤسسات الدولة بشقيها العام والخاص داخل الدولة بما يحفز بيئة المال والأعمال، ويلبي متطلبات المرحلة القادمة

وحضر الجلسة الحوارية، مجموعة من خبراء الاقتصاد ورجال المال والأعمال ورؤساء وأعضاء مجالس الأعمال العربية والأجنبية الذين أكدوا على أهمية هذا القانون على القطاع التجاري الذي عالج الكثير من القضايا بشكل جذري انسجاماً مع المعايير الدولية فيما يتعلق بالقوانين التي تنظم الأعمال التجارية للشركات المحلية والأجنبية داخل الدولة، والذي ضم العديد من التعريفات والتخصصات المهمة. وتحدث معن شناق الخبير القانوني في وزارة الاقتصاد أثناء الجلسة بشكل مستفيض عن القانون وتفسير نصوصه والذي يهدف إلى المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة على تنظيم الشركات التجارية وفقاً للمتغيرات وبالأخص ما يتعلق منها بتنظيم قواعد الحوكمة، حماية حقوق المساهمين والشركاء، شركة الشخص الواحد، التشابه بالأسماء التجارية، الشريك الاستراتيجي، توفيق أوضاع الشركات، دعم تدفق الاستثمار الأجنبي وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات، إلغاء شركات المحاصصة، اتباع الشركات المساهمة العامة لهيئة الأوراق المالية، ووضح نوعية الشركات التي لا يسري عليها القانون